Technology · · 3 min read
الهند توسّع مساعيها التكنولوجية لتشمل الرقائق والحوسبة السحابية والمهارات
تحاول الهند الارتقاء في سلسلة القيمة التكنولوجية من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات، وتوسيع البنية التحتية السحابية، وتدريب العاملين على المهارات المتخصصة.
توسّع الهند طموحاتها التكنولوجية لتتجاوز تجميع الإلكترونيات، وتسعى إلى تحقيق نمو في أشباه الموصلات والبنية التحتية السحابية والهندسة المتقدمة. وتفيد BriefAsia بأن هذه الاستراتيجية تتشكل بفعل ارتفاع الطلب المحلي وتزايد انخراط البلاد في سلاسل إمداد التكنولوجيا الدولية.
ويهدف هذا التحول إلى نقل الهند إلى أجزاء أكثر كثافة من حيث رأس المال وأعلى قيمة في هذه الصناعة. ولا يزال إنتاج الإلكترونيات مهمًا، لكن واضعي السياسات والمستثمرين يوجّهون اهتمامهم أيضًا إلى تصنيع الرقائق ومراكز البيانات والقدرات التقنية المتخصصة.
مسعى لبناء صناعة للرقائق
تمثل أشباه الموصلات العنصر الأكثر تطلبًا في هذا التوسع. وتقدم الحكومة الهندية دعمًا ماليًا لجذب مشاريع تصنيع الرقائق التي تشمل تقنيات الرقائق الراسخة وعمليات التصنيع الأكثر تقدمًا. وتكتسب الرقائق من الأجيال الأقدم أهمية بالنسبة إلى المركبات والمعدات الصناعية، بينما تخدم التقنيات الأحدث الإلكترونيات الاستهلاكية والحوسبة.
وقد أعلنت شركات رقائق دولية خططًا لإنشاء عمليات في الهند أو توسيعها. وتوفر البلاد سوقًا محلية كبيرة وحوافز عامة، في حين يسعى المصنعون أيضًا إلى تقليل اعتمادهم على الإنتاج المتركز في شرق آسيا. ومن المتوقع أن تبدأ بعض المنشآت المخطط لها العمل خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وينطوي هذا الجدول الزمني على مخاطر كبيرة. فمصانع أشباه الموصلات معقدة ومكلفة الإنشاء، ويتعين على الشركات تطوير الخبرة التشغيلية اللازمة لإدارتها بصورة موثوقة. كما تعتمد سلسلة الإمداد على مراحل متخصصة كثيرة، ما يعني أن إحراز تقدم في منشأة منفردة لن ينشئ بمفرده صناعة محلية متكاملة.
وتقرن الهند حملة الاستثمار بتدقيق أشد في بعض رؤوس الأموال الأجنبية. فقد أصبحت عمليات الفحص أكثر تقييدًا، ولا سيما بالنسبة إلى الاستثمارات القادمة من البلدان المجاورة. ويعكس هذا النهج مخاوف بشأن أمن سلاسل الإمداد الاستراتيجية وانتقال التكنولوجيا الحساسة.
مراكز البيانات تواكب الطلب الرقمي
تتوسع البنية التحتية السحابية بالتوازي مع التصنيع. وتزيد شركات التكنولوجيا العالمية ذات النطاق فائق الاتساع من قدرة مراكز البيانات لدعم الاقتصاد الرقمي في الهند، الذي يشمل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والعمليات الحكومية الرقمية ومجموعة متنامية من شركات البرمجيات كخدمة.
وتُعد قواعد توطين البيانات أحد أسباب الاستثمار. إذ يجب الاحتفاظ ببعض فئات المعلومات الشخصية داخل الهند، ما يشجع مزودي الخدمات على إنشاء منشآت محلية. كما أن القرب المادي مهم أيضًا؛ إذ يمكن للبيانات المخزنة بالقرب من المستخدمين أن تساعد التطبيقات التي تتطلب استجابات سريعة.
وتتوسع شركات الحوسبة السحابية المحلية أيضًا، متنافسة مع المزودين الدوليين على أعمال الشركات والجهات الحكومية. وفي بعض العقود، يمكن أن يؤثر الامتثال للقواعد الهندية وأهمية الملكية المحلية في قرارات الشراء.
وتترتب على طفرة البنية التحتية تكاليف تتجاوز الإنشاء ومعدات الحوسبة. فمراكز البيانات الكبيرة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء والمياه، ما يضعها تحت اهتمام أكبر من الجهات التنظيمية البيئية. ولذلك يواجه المشغلون مطالب تجارية وتقنية، فضلًا عن تساؤلات بشأن كيفية استخدام منشآتهم للموارد الشحيحة.
المهارات والتنفيذ سيحددان النتيجة
يمثل توفر المهندسين في الهند ميزة كبرى، لكن عدد الخريجين لا يلبي بالكامل الطلب على الخبرات المتخصصة. وتحتاج الشركات إلى عاملين لديهم معرفة بتصميم الرقائق والأنظمة السحابية وتطوير البرمجيات المتقدمة، ولا تزال الكفاءات المتاحة في هذه المجالات محدودة.
وتستجيب الشركات والجامعات والجهات العامة من خلال برامج تدريبية. ويشمل تركيزها تصميم التكامل واسع النطاق للغاية، والتكنولوجيا المدمجة، وهندسة التعلم الآلي، والأمن السيبراني. غير أن بناء قوة عاملة أكبر لا يمثل سوى جزء من التحدي. فالاحتفاظ بالمتخصصين ذوي الخبرة في الهند أمر صعب عندما يستطيع أصحاب العمل في أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا تقديم رواتب أعلى.
وتجذب قدرات البلاد المتنامية المصنعين ومصممي الرقائق متعددي الجنسيات. وتضيف شركات الإلكترونيات مواقع هندية إلى شبكات الإنتاج الدولية، في حين تنشئ شركات تصميم الرقائق مراكز هندسية للاستفادة من المواهب المحلية.
ولا يزال المستثمرون الأجانب يواجهون عقبات. فالتساؤلات المتعلقة بالمعايير الدولية وضمانات الملكية الفكرية وموثوقية البنية التحتية للنقل وغيرها من البنى اللوجستية لا تزال عالقة في بعض المجالات. وتُستخدم الاتفاقيات التجارية وترتيبات التكنولوجيا الثنائية للحد من هذه الصعوبات، رغم اختلاف التقدم من صناعة إلى أخرى.
وستعتمد نتائج الهند على قدرتها على الإنجاز في عدة مجالات مترابطة: استكمال مصانع التصنيع في الموعد المحدد، والحفاظ على قواعد يمكن التنبؤ بها للاستثمار في الحوسبة السحابية، وتحسين التدريب المتخصص، وتسهيل عمل الشركات. وتتنافس اقتصادات آسيوية أخرى، بما فيها اقتصادات جنوب شرق آسيا، على رأس المال والخبرات والأدوار نفسها في سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من حجمها وحجم سوقها المحلية، لكن القيود على البنية التحتية والتنفيذ العملي سيحددان مقدار ما يتحول من هذه الإمكانات إلى نمو صناعي مستدام. وستكون مستويات الاستثمار، وافتتاح مصانع الرقائق، وأنماط حركة العمال مؤشرات مهمة على ما إذا كانت الاستراتيجية ستؤدي إلى مكاسب مستمرة.