نيوزوم يوسّع حوافز كاليفورنيا لإنتاج الأفلام والتلفزيون

وسّعت كاليفورنيا دعمها المالي لإنتاج الأفلام والتلفزيون، بعدما وقّع الحاكم غافين نيوسوم قانونين يهدفان إلى الإبقاء على مزيد من أعمال قطاع الترفيه داخل الولاية.

ينص قانون الجمعية التشريعية 2319 على إعفاء ضريبي مخصص لأنشطة ما بعد الإنتاج، بما في ذلك المونتاج والصوت والموسيقى والمؤثرات البصرية. أما قانون مجلس الشيوخ 186، فيغيّر أجزاءً من نظام الإعفاءات القائم للأفلام والتلفزيون، إذ يجعل بعض الإعفاءات قابلة للاسترداد بدرجة أكبر ويخفف بعض القيود المفروضة على الإنتاجات المستقلة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التغييرات في 2027، وفقاً لمكتب الحاكم.

ولا تستهدف التشريعات الإنتاجات التي تصوّر في كاليفورنيا فحسب، بل تستهدف أيضاً الأعمال التي تُنجز بعد توقف الكاميرات عن التصوير. وبموجب حافز ما بعد الإنتاج الجديد، يمكن لمشروعات صُوّرت خارج الولاية أن تعيد أعمال المونتاج وغيرها من أعمال الإنهاء إلى كاليفورنيا، بما يمنح الطواقم المحلية فرصة للعمل في إنتاجات أُنجزت في أماكن أخرى.

وأفادت KRCRTV بأن القانونين وُقّعا في وقت تسعى فيه كاليفورنيا إلى ترسيخ موقعها مركزاً لصناعة الترفيه. ووصف مكتب نيوسوم الولاية بأنها الموطن العريق للقطاع، وقال إن الإجراءات الجديدة ستدعم الأشخاص والشركات المشاركين في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.

برنامج أوسع للإعفاءات الضريبية

أنشأت كاليفورنيا برنامجها للإعفاءات الضريبية للأفلام والتلفزيون في 2009. ومنذ ذلك الحين، يقول مكتب الحاكم إنه ولّد أكثر من 34.2 مليار دولار من النشاط الاقتصادي، ودعم أكثر من 243,000 وظيفة للممثلين وأفراد الطواقم.

كما زادت الولاية التمويل السنوي للبرنامج العام الماضي، فرفعته من 330 مليون دولار إلى 750 مليون دولار. وأتاح هذا التخصيص الأكبر قدرة إضافية على تقديم الحوافز، في وقت كانت فيه كاليفورنيا تنافس للاحتفاظ بمشروعات الترفيه والوظائف المرتبطة بها.

وتمد القوانين الجديدة هذا النهج إلى مجال يمكن فصله عن التصوير في مواقع الإنتاج. فقد يعمل موظفو ما بعد الإنتاج بعد انتهاء تصوير المشروع، ويمكن أن تُنجز أعمالهم في موقع مختلف عن موقع التصوير الأصلي. ومن خلال إنشاء إعفاء مخصص لهذه الأنشطة، يمنح قانون الجمعية التشريعية 2319 كاليفورنيا أداة محددة لجذب هذه المرحلة من الإنتاج.

كما يقرّ القانون بتنوع الأعمال المتخصصة اللازمة لاستكمال مشروع سينمائي أو تلفزيوني. فالمحررون يشكّلون المواد التي صُوّرت، في حين تسهم فرق الصوت والموسيقى والمؤثرات البصرية في الإنتاج النهائي. وتشمل الحوافز الجديدة كل مجال من هذه المجالات.

دعم من جماعات القطاع

رحبت منظمات العاملين في قطاع الترفيه والمدافعون عن أعمال ما بعد الإنتاج بتوقيع الحاكم. وقال سكوت جورج، المدير التنفيذي الوطني لنقابة المحررين، إن الإجراءات ستساعد القطاع على التعافي في كاليفورنيا، وقد تعيد مهام ما بعد الإنتاج إلى الولاية حتى عندما يحدث التصوير في مكان آخر.

كما أشاد جورج بنيوسوم وعضو الجمعية التشريعية نيك شولتز والمشرّعين الذين دعموا التشريع. ووجّه الشكر إلى مجلس كاليفورنيا لـ IATSE وتحالف كاليفورنيا لما بعد الإنتاج على جهود المناصرة التي بذلاها، وفقاً لتعليقات أوردها تقرير KRCRTV.

وقالت مارييل أبونزا، رئيسة قيادة تحالف كاليفورنيا لما بعد الإنتاج، إن قانون الجمعية التشريعية 2319 يمثل مرحلة جديدة للقوى العاملة في مجال ما بعد الإنتاج بالولاية. وأضافت أن الحافز المستقل يقرّ بمساهمة العاملين خلف الكواليس، ويتيح آفاقاً متجددة للمتخصصين في ما بعد الإنتاج.

كما أشادت أبونزا بنيوسوم وشولتز، إلى جانب داعمي مشروع القانون، ومن بينهم MPEG Local 700. وأكدت تعليقاتها أن الإجراء صُمم لإبراز العمل الضروري لاستكمال الإنتاجات، لكنه أقل ظهوراً للجمهور من التمثيل أو التصوير.

ما الذي سيتغير لاحقاً

يتناول القانونان جانبين مختلفين من الهدف نفسه للسياسة. إذ ينشئ قانون الجمعية التشريعية 2319 الإعفاء الجديد لما بعد الإنتاج، بينما يعدّل قانون مجلس الشيوخ 186 القواعد الناظمة للحوافز القائمة للأفلام والتلفزيون. ومن المقرر أن تدخل التغييرات المتعلقة ببعض الإنتاجات المستقلة وزيادة قابلية بعض الإعفاءات للاسترداد حيز التنفيذ في 2027.

ومعاً، يوسّع القانونان سبل دعم كاليفورنيا للوظائف في قطاع الترفيه. فقد ركز البرنامج القائم في الولاية على اقتصاد الإنتاج الأوسع، بينما يستهدف الإجراء الجديد الأعمال المتخصصة التي تلي التصوير. ولهذا التمييز أهمية، إذ ليس من الضروري أن يُصوَّر المشروع بأكمله في كاليفورنيا حتى تُنفّذ بعض وظائفه هناك.

وقال مكتب نيوسوم إن كاليفورنيا تمتلك المواهب والبنية التحتية والقوى العاملة الإبداعية اللازمة للحفاظ على القطاع. وتهدف القوانين الموقعة حديثاً إلى الاستفادة من هذه المزايا عبر جعل مزيد من مراحل إنتاج الأفلام والتلفزيون مؤهلاً للحصول على دعم الولاية.